The Flickr Newdelhi Image Generatr

Delhi

Travel Photography in Jaipur, India 2019

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، اليوم أعمال الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عُقدت في نيودلهي.

ويأتي انعقاد اللجنة المشتركة تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته، عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكَّد معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتصدرت أعمال اللجنة، الإنجازات المتحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، ليصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

كما تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لهذه الاتفاقية الذي عُقد في أكتوبر 2024، وشهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك السلع، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والمعايير الصحية والصحة النباتية، وكذلك التجارة في الخدمات.

وأشاد رؤساء الوفود بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تُعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية، ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وناقش الجانبان، إضافة إلى ذلك، آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية، وتطوير ممر الغذاء الإماراتي - الهندي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

ووقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، في ختام الاجتماع، على محضر اجتماع الدورة الـ 15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عُقد اليوم في نيودلهي.

وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال: "يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، كما أود أن أُعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".

وأضاف سموه: "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها، حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدماً بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.

وأضاف سموه قائلاً: "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".

وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولاً موثوقاً ومستداماً للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معاً في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".

وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولا سيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما تُرسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وتابع سموه أن العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.

وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمراً أساسياً للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".

كما أكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تُسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثاً دائماً وإيجابياً للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: "بينما نجتمع معاً من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقاً جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معاً".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال: "نثق في قدرتنا على العمل معاً لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".

وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.